مشاوره حقوقی رایگان-آنلاین

　نظریه اقلیت: حق کسب و پیشه و تجارت ملحق به غیرمنقول و در حکم آن میباشد. تذکری که ضروری به نظر میرسد، در مورد صلاحیت محاکم راجع به حق کسب و پیشه و تجارت میباشد. چون این حق تابعی از حکم تخلیه میباشد. همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره 6/12/63-60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفته شد، قضیه در صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعوی تخلیه میباشد، لیکن اگر به صورت مستقل دعوی مطالبه وجه سرقفلی مطرح شود، چون ناشی از عقود و قرارداد میباشد، تابع اموال منقول (ناشی از عقود و قرارداد) میباشد که لزوما در محل وقوع، عین مستأجره لازم نیست دعوی مطرح شود.

آقای پورنوری (مجتمع قضائی امام خمینی «ره»):

　تعریف حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مالی غیرمادی است که تدریج الحصول بوده و اگر چه به تبع مال غیرمنقول قابل استفاده است اما طبق ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر، قابل نقل و انتقال بوده و مهمتر اینکه قابل تقویم به پول میباشد و ارزیابی آن به پول رایج امکانپذیر است. مثلا هنگام تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر یا بازسازی یا نیاز شخصی که در قانون مؤجر و مستأجر پیش بینی شده است. مال غیرمنقول، طبق ماده 12 قانون مدنی، مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان آن را نقل نمود. مال منقول طبق ماده 19 قانون مذکور اشیایی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد. ماده 20 «کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول هستند ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد».فایده عملی تقسیم این اموال، بهره مندی زوجه از حق کسب و پیشه به عنوان مال منقول است که طبق ماده 946 ق. م زوجه از اموال منقول از هر قبیل که باشد ارث میبرد.

آقای دلدار( دادگستری فیروزکوه):

 　به موجب ماده 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ،1376 حق کسب یا پیشه یا تجارت از حقوق مالی و منقول محسوب و حتی قابل ارث شناخته میشود.

آقای رفیعی (مجتمع قضائی صادقیه):

 حق یاد شده یک حق مالی است که از حیث منقول یا غیرمنقول محسوب شدن، تابع مالی است که این حق ناظر به آن میباشد، لذا مادام که حق یاد شده تبدیل به مال نگردیده نمیتوان مستقلا این حق را منقول یا غیرمنقول دانست و بدیهی است که این حق معلق بوده و در صورت تبدیل آن به مال، منقول محسوب میگردد، زیرا در صورت اخیر ارتباط حق یاد شده با مال متبوع قطع گردیده است و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

دیدگاه چند نفر از قضات محترم دادگستری رباط کریم:

　آقای رمضان قربانی:

 مطابق نظر آقای دکتر کاتوزیان، چون نقل و انتقال حق سرقفلی و حق کسب و پیشه معمولا به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میگیرد، در حالی که اموال منقول معمولا بدون این تشریفات نقل و انتقال مییابد و از طرفی این حق به تبع محل کسب و پیشه ایجاد میشود، پس نوعی مال غیرمنقول است.

آقای گلی پور:

قانونگذار مال را به منقول و غیرمنقول تعریف کرده، با توجه به حقوقی که به تبع مال غیرمنقول ایجاد میشود حق سکنی و... یعنی حق کسب و پیشه هم به تبع محل کسب و پیشه منتقل میگردد. چون آن محل غیرمنقول است و قابلیت انتقال به محل دیگری را ندارد، پس به تبع محل میتوان آن را غیرمنقول دانست. ولی چون سرقفلی حق است و حقوق را نمیتوان گفت مال است، بلکه این تابع مال است، یعنی از مال غیرمنقول تبعیت میکند.

آقای امیرسلیمانی:

 　از اموال تبعی غیرمنقول است چون حق کسب و پیشه به ملک برمیگردد و اعتبار آن به ملک تجاری است و با توجه به اینکه قابلیت ارزیابی و توقیف دارد از اقسام اموال غیرمنقول است. لذا به نظر میرسد حق کسب و پیشه از حقوق تابع مال غیرمنقول باشد. به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر، انتقال سرقفلی به موجب سند رسمی صورت میگیرد، لذا حق کسب و پیشه نوعی مال غیرمنقول تبعی است.

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری رباط کریم:

 حق کسب و پیشه و تجارت نوعی مال غیرمنقول تبعی است که به تبع ملک محل تجارت و پیشه غیرمنقول تلقی میگردد.

آقای رضوانفر( دادسرای انتظامی قضات):

 حق کسب یا پیشه یا تجارت از وقایع حقوقی تجارت است که برای مستأجر ایجاد میشود، یعنی با اعمال مستأجر به تدریج ایجاد میشود. وقتی ماده 20 قانون مدنی میگوید کلیه دیون... ، حق کسب و پیشه هم در ذیل دیون قرار میگیرد. همانطور که مال الاجاره عایدی ملک، برای مؤجر است، حق کسب یا پیشه یا تجارت هم حقی است که برای مستأجر (به تدریج) ایجاد میشود، بنابراین، حق کسب و پیشه و تجارت غیر از سرقفلی است و سمتی که مال الاجاره سوق داده میشود، حق کسب و پیشه هم، به همان سمت سوق پیدا میکند.

آقای قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی):

 　همانطور که بیان فرمودند حق کسب یا پیشه یا تجارت به تدریج حاصل میشود. ماده 6 قانون مؤجر و مستأجر اخیرالتصویب، فقط سرقفلی را مطرح کرده، معلوم میشود که این حق با سرقفلی تفاوت دارد چون این حق به تبع مال غیرمنقول ایجاد میشود، به نظر میرسد غیرمنقول است.

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81):

 　با توجه به ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 5/9/3163 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق کسب یا پیشه یا تجارت، در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب معاش مستأجر ملک تجاری بوده و از عناصر سازنده این حق «شهرت تجاری» میباشد که با توجه به ظاهر کلام مقنن در ماده 20 قانون یاد شده، از مصادیق دیون و در حکم اموال منقول تلقی میشود، گرچه عین مستأجره از اموال غیرمنقول است، بنابراین، با توجه به صراحت نظر قانونگذار و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور میتوان گفت این حق جزء دیون و به عنوان مال منقول محسوب میشود.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81):

 اگر چه حق کسب یا پیشه یا تجارت از حقوق مالی تدریج الحصول بوده، لیکن از آنجا که در ملک غیرمنقول استقرار مییابد یک مال غیرمنقول تبعی به شمار میآید. این نظریه با ماده 18 قانون مدنی که حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله (حق کسب یا پیشه میتواند یکی از مصادیق آن به شمار آید) و دعاوی راجع به آن را در دایره اموال غیرمنقول دانسته است مطابق است. با این وصف قائل شدن به اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم اموال غیرمنقول است، موجه به نظر میرسد.